Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-04-29@20:18:45 GMT

4 شرط برای رسیدن به الگوی « آینده نزدیک»

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۱۵۰۶

4 شرط برای رسیدن به الگوی « آینده نزدیک»

به گزارش خبرگزاری فارس، حرف از مهم‌ترین سند «آینده کشور» است. سندی که قرار است پیشرفت الگوی پایه اسلامی ایرانی در آینده کشورمان باشد؛ البته نه در آینده‌ای دور! بلکه آینده‌ای نزدیک که بتواند سند 50 ساله کشورمان را اصلاح و تکمیل کند. درست مهرماه سال 1397 در چنین روزهایی بود که رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین فراخوان‌های دوران رهبری خود را صادر کردند تا اهالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی قوای سه‌گانه و حتی نخبگان حوزه دانشگاه گرد هم بیایند و سند آینده ایران را تکمیل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند قرار بود طی دو سال این سند به نسخه نهایی خودش برسد و کشور با ورود به قرن جدید در مدار برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان پیشرفت قرار بگیرد؛ اکنون از آن روز، پنج‌ساله گذشته است و هنوز نسخه نهایی سند منتشرنشده است!

 حالا رویداد «آینده نزدیک» بنا دارد به این وضعیت و آینده نزدیک ایران بین سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۴ بپردازد و ایده‌های برخی جوانان فعال در دانشگاه، حوزه یا حاکمیت را مرور کند تا محیطی برای گفتگو درباره آینده ایران شکل بگیرد. به همین منظور ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)؛ مجموعه گفتگوهایی پیرامون نظام برنامه‌ریزی کشور و تأثیر آن در آینده نزدیک ایران ترتیب داده است. در این پرسش و پاسخ‌ها، علاوه بر توصیف وضعیت موجود کشور به ایده‌های مهمانان برنامه برای تغییر و تحول در نظام برنامه‌ریزی فعلی پرداخته‌ایم.

برنامه عصر پیشرفت از دکتر «مصطفی زمانیان» به‌عنوان دومین مهمان خود دعوت کرده است تا ایده‌ها و نظراتش درباره تغییر و تحول «ایران نزدیک» بگوید، زمانیان متولد سال ۱۳۵۹ از شهر همدان است. او دانش‌آموخته دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و در حال حاضر معاون وزیر علوم و عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت است.

 همان‌طور که از مسئولیت‌ها و حیطه تحصیلی ایشان مشهود است؛ اغلب نقطه نظرات و پیشنهادهای او  در مورد کارکرد دولت در خصوص برنامه‌ریزی صحیح برای رسیدن به آینده‌ای بهتردر «ایران نزدیک» است.

 زمانیان همان ابتدای گفت‌وشنودها آب پاکی را بر دست سازوکارهای برنامه‌ریزی می‌ریزد و ازجمله معروف سیاست‌گذارها استفاده می‌کند که می‌گویند: «سیاست‌گذارها فقط باسیاست‌هایی که وضع می‌کنند سیاست‌گذاری نمی‌کنند؛ بلکه باسیاست‌هایی که وضع نمی‌کنند هم سیاست‌گذاری می‌کنند.»

زمانیان برای تبیین این جمله؛ پرسشی را هم اضافه می‌کند:چندین سال است برنامه هفتم در مرحله تدوین باقی‌مانده است. از سویی دیگر در تدوین بالاترین سند راهبری نظام هم غفلت کرده‌ایم. آیا در این شرایط به دستگاه اداره کشور خسارتی وارد شده است؟ بازهم می‌پرسم آیا در فقدان نظام‌های برنامه‌ریزی، چیزی را ازدست‌داده‌ایم؟

جواب این است: اگرچه از منظر متون مرسوم، سنتی و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری همه اسناد بالادستی ارزشمند هستند اما واقعیت مطلب این است که اصل اداره و پیشبرد کشور به‌صورت قطعی منوط به داشتن برنامه نیست.

چالش‌های برنامه‌ریزی سنتی

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی سنتی کشور با دو چالش مهم مواجه است دسته اول موانعی هستند که اسمشان را گذاشته‌ام چالش‌های «پیرایشی» به این معنی که اگر قرار است دولتی طی زمان‌بندی مشخص برنامه‌ای را بنویسد که خودش مجری و پاسخگوی آن نیست یا مجلس برنامه‌ای را تصویب کند که خودش نظارتی بر آن ندارد. چرا باید آن برنامه درآن بازه زمانی نوشته شود؟ روشن‌تر بگویم اگر دولت‌ها در بدو شکل‌گیری به‌جای برنامه 5 ساله، برنامه ۴ ساله بدهند و خودشان مسئولیت برنامه‌ریزیشان را بر عهده داشته باشند مطمئن باشید یکی از چالش‌های مهم ناکارآمدی در فرم زمان‌بندی حل خواهد شد.به همین علت است که سال اول دولت‌های جدید شرایط بسیار اسفناکی برایشان به وجود می‌آید طوری که در ۵ ماه اول بودجه تمام‌شده ودولت را  با خزانه‌ای خالی وبرنامه های روی زمین مانده تحویل می‌گیرند. برنامه‌ای که نه آن را نوشته‌اند و نه پول اجرای آن را دارند!

زمانیان با طرح این پرسش که واقعاً چند بار باید این قصه تکرار بشود تا باورمان شود این غلط‌های برنامه‌ریزی ضربه می‌زند؟گفت: اسم این اصلاحات نظام برنامه‌ای را «اصلاحات پیرایشی» می‌گذارم.چالش دوم اینکه در ابتدای تشکیل دولت‌ها برنامه‌ها تدوین و تصویب شود. در دولت آقای رئیسی و دولت سیزدهم این اتفاق رخ داد و دولت آقای رئیسی اولین دولتی بود که برنامه اداره دولت خود را در ابتدای تشکیل دولت تدوین و به مردم ارائه داد.

 رابطه بین مجلس و دولت اصلاحات بنیادین می‌خواهد

عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت افزود:یک سری اصلاحات جدی نیز در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور لازم داریم یکی از آن اصلاحات بنیادین رابطه بین مجلس و دولت است. این رابطه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ارکانی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هم به نهادهای متولی چرخه برنامه‌ریزی اضافه می‌شوند و در این شرایط دولت‌ها با یک چالش اساسی مواجه هستند که تمام اختیارات موردنیاز برای برنامه‌ریزی در اختیارشان نیست و نمی‌توانند یک توازنی بین سطوح اختیارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی ایجاد کنند.

زمانیان با طرح پرسش هایی ادامه داد: در پاسخ به این سؤال که برنامه‌ریزی برای برخی سیاست‌گذاری‌ها چه می‌شود؟ مثلاً برخی از برنامه‌ریزی‌ها در محدوده یک دولت و یک مجلس نمی‌گنجد. زمانیان در پاسخ به این سؤال می‌گوید: من همچنان معتقدم این سیاست‌گذاری‌ها گرفتار چالش اول هستند یعنی با موجودیت‌های متولدشده در نهاد برنامه‌ریزی کشور مواجه هستیم که هیچ پدر و مادری برایش قابل‌شناسایی نیست؛ امروز که در پایان برنامه‌ایم نه دولت نگارنده، نه مجلس تصویب‌کننده حضور ندارند و ناخواسته همه متولیان امر، می‌پذیرند که اجرای برنامه  ضرورتی ندارد و نه من مجلس نیازمند است که به این برنامه نظارت کند.

وی افزود:بیایید پنجاه‌وچند سیاست کلان ابلاغی مقام معظم رهبری که بخشی از نظام برنامه سیاست‌گذاری کشور است و به‌حق جایگاه درستی هم دارند را مرور کنیم. درنهایت اخبار ساعت ۱۴ سیاست‌های ابلاغی رهبری را اعلام می‌کند. عده‌ای از کارشناس به تبیین ابعاد مختلف این سیاست می‌پردازند. چند همایش برگزار می‌شود و سیاست کنج دیوار می‌ماند و دست‌آخر هیچ تأثیری در نظام برنامه‌ریزی کشور ندارد. این نکته را چندی پیش رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کردند. 

عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت تصریح کرد: واقعا مگر ما سیاست‌ها را نمی‌نویسیم برای اینکه اجرا شوند؟ مگر سیاست اساساً معنایش معنای تمیز دهنده نیست؟ برخی سیاست‌ها آن‌قدر گرد نوشته می‌شوند و به‌قدری قابل تفسیر هستند که می توان به آن‌ها  فرازمانی و فرا موضوعی و حتی فرامکانی نگاه کرد که همیشه قابل اصلاح، قابل‌پیگیری و قابلیت رد کردن هم هستند؛ این سرنوشت سیاست‌های کلان ما است.

نوآوری جذاب در بخش سیاستگذاری

وی ادامه داد: البته باید بگویم اخیراً در برنامه تحول دولت یک نوآوری خیلی جذاب داشتیم هرجایی خواستیم برای بخشی سیاست‌گذاری بنویسیم بدیل آن را هم نوشتیم یعنی اعلام کردیم بدیل آن سیاست را هم قبول داریم. این شرایط قابلیت کاربردی‌تر شدن، ارزیابی و اندازه‌گیری را هم دارد و گرفتار کوتاه‌مدت بودن هم نمی‌شود. در نظر داشته باشید که همه مجموعه‌ها نیازمند به سیاست‌های کلان هستند تا الگوی انقلاب اسلامی و مانیفست جمهوری اسلامی را تبیین و در مسیر تمدنی راهبری کرد.اما نباید انتظار داشته باشیم دولت در دو یا سه‌گام عملکرد اجرایی خود را به سیاست‌های کلان وصل کند.

پیشنهاد 4 لایه سیاستگذاری برای «آینده نزدیک»

وی با بیان اینکه پیشنهاد من ارائه 4 لایه از سیاست‌گذاری برای تغییر وضعیت در «آینده نزدیک» ایران است،گفت: پیشنهادهایی که اگر عملیاتی شوند خیلی زود به مدت 10 سال می‌توان چشم انداز روشنی را برای پیشرفت ایران ایجاد کرد.در لایه اول این الگو و برای رسیدن به آینده نزدیک به نظرم به‌شدت نیازمند یک‌چشم انداز قابل‌لمس، قابل‌باور، قابل‌تصور برای توده مردم هستیم که باید این الگو به‌اندازه کافی انگیزاننده و اشتیاق بخش باشد اگر این چشم‌انداز بخواهد اتفاق بیافتد در چهار سطح تحولات جدی در کشور لازم است سطح اول «سطح نهادی» نام‌گذاری کرده‌ام. باید نهادهای مشارکت‌کننده در امر سیاست‌گذاری را به رسمیت بشناسیم البته نهادهایی که از ساختار مرسوم بوروکراتیک کشور دور باشند از اندیشکده‌های نظام برنامه‌ریزی کشور بخواهیم در برنامه‌ریزی کشور مشارکت کنند پس سطح اول تحول در نهادها است.

تحول در نهادهای برنامه‌ریزی

زمانیان ادامه داد: در سطح نهادهای رسمی هم یک پالایش جدی در دستگاه‌های مختلف در سطوح فرا دولت در درون دولت و در سطح ساختارهای غیردولتی لازم داریم. همچنین نیاز داریم که نهادهای موازی تعارض منافع حذف شوند و شفافیت در بین نهادهای قوا که در چرخه برنامه‌ریزی هستند را افزایش دهیم و عنوان آن را «تحول در نهادهای برنامه‌ریزی» می‌گذاریم.

 اصلاحات فرایندی 

وی افزود: لایه دوم تحول در فرایندها مناسبات بین قوا، مناسبات بین سطوح مختلف در درون دولت و ایجاد یک نسبت منطقی بین اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف است.
ما چرخه‌های معیوب به‌شدت مخربی در نظام برنامه‌ریزی کشور داریم که تا وقتی‌ آن فرایندها و چرخه‌ها وجود دارند (هیچ ربطی به دولت اصلاح‌گرا و اصول طلب ندارد) کاری از پیش نمی‌رود. مثلاً شرایط برنامه‌ریزی کشور طوری است که موفقیت نماینده مجلس غیر تهرانی یا شهرهای بزرگ درگرو افزایش سهم آن شهرستان در پروژه‌های عمرانی است.

زمانیان ادامه داد:یعنی بازی این‌گونه طراحی‌شده که یک نماینده مجلس وقتی موفق است که بتواند سهم محلی بیشتری را از نظام سیاست‌گذاری ملی به منطقه خودش اختصاص دهد و تنها روی جذب منابع بیشتر و تعریف پروژه‌های بیشتر تمرکز می‌کند. البته پروژه‌هایی که بتواند رضایت عمومی در سطح محلی ایجاد کند. حالا ببینید این بودجه دست کیست؟ دست سازمان برنامه است. حیات و ممات وزیر هم‌دست آقای نماینده است.یعنی اینکه اساساً پیچ تنظیم رفتار نماینده به دست رئیس سازمان برنامه بودجه است و پیچ تنظیم رفتار وزیر به دست نماینده مجلس است و دست‌آخر همه می‌دانند که چطور باید باهم کار کنند که به همکاری مسالمت‌آمیز ختم شود و اینجا فقط منافع ملی است که فدا می‌شود. می‌پرسید چطور؟ این‌طور که بودجه‌ها به سمت پروژه‌هایی می‌روند که فقط قراراست کلنگ بخورند.امروز انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام به همین دلیل است اسم این‌ها «اصلاحات فرایندی» می‌گذارم یعنی نسبت بین ارکان در حوزه نظام برنامه‌ریزی است.

ابر چالش کشور؛ کمبود منابع انسانی

عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت با بیان اینکه لایه سوم در لایه منابع است، اظهارداشت: ابر چالش کشور در نظام برنامه‌ریزی فقدان منابع انسانی و متخصص است باور کنید نظام اداره کشور این روزها نظام تصمیم نگرفتن‌هاست شاهدش هم تکثر شوراها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی است و اساساً فلسفه واقعی تشکیل آن‌ها این است که نمی‌خواهیم برای یک تصمیم گرفته‌شده صاحبی داشته باشیم. تصمیم‌گیری‌ها را می‌بریم داخل لایه شورایی و در این شوراها تصمیم نگرفتن مبنا شده است.ترمیم ساختار منابع انسانی دولت یکی از جدی‌ترین پروژه‌هایی است که باید به آن توجه بشود این را بگذارید کنار موضوعاتی از جنس ظهور و بروز مفاهیم پیچیده‌ای از جنس دانش میان‌رشته‌ای حکمرانی.

جذب سرمایه گذار خصوص و مشارکتی

وی افزود: بحث چهارم موضوع منابع مالی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نظام اداری آتی کشور با آن روبرو هستیم دولت بی‌پول تحت عنوان کمبود بودجه است در این شرایط توجه دادن جدی دولت‌ها به ایجاد سازوکارهای جذاب، قطعی و عملیاتی و حمایتی برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل‌های مختلف یکی از اولویت‌های جدی تحولی دولت‌ها در تأمین منابع مالی است.
 امروز پروژه‌های مشارکتی بخش دولتی و بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که دولت‌ها به آن استناد می‌کنند برای اینکه بتوانند از سرمایه بخش خصوصی در حل مسائل کشور استفاده کنند. در ساختار نهاد مشارکتی هیچ تضمینی و هیچ حق قطعی را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی نداریم این را بگذارید کنار فقدان و ضعف مدل‌های حمایتی برای جلب مشارکت خیرین.
 این نکته می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای تحولی جدی آینده در بخش تأمین منابع مالی کشور باشد.

در پایان «مهدی جانی پور»، مدیر روابط عمومی ستاد پیشرفت می‌گوید: با وجود همه این  انتظارها و تعلل در برنامه‌ریزی فقط نرسیدن به الگوی « آینده نزدیک» نیست بلکه برنامه پنج‌ساله ششم هم دو سال است که به پایان رسیده و حتی کمتر از دو سال به پایان مدت‌زمان سند چشم‌انداز بیست‌ساله باقی‌مانده است! از سویی دیگر درهمین وضعیت آشفتگی برنامه‌ای؛ تصمیم‌های مهم و بلندمدت و البته درستی گرفته‌شده است و اقدامات روبه‌پیشرفتی را شاهد بوده‌ایم. خوب است بدانیم که این پیشرفت‌ها از دل برنامه‌ها بیرون نیامده است. به همین منظور گفت و گوهایی از شبکه افق در برنامه تلویزیونی عصر پیشرفت، کاری از ستاد پیشرفت جامعه منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به نمایش درمی آید که نخبگان جامعه هم درجریان پیشرفت این الگوی برنامه‌ای باشند. گفتگو با جوانان و نخبگان در مورد آینده نزدیک هر شب از شنبه، 22 مهرماه 1402 لغایت 26 مهرماه 1402 هر شب حوالی ساعت 18:30 از شبکه افق پخش می‌شود. همچنین رویداد پایانی آینده نزدیک از ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۲: ۳۰ روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

گفتنی است علاقه مندان این برنامه را از شنبه، 22 مهرماه 1402 لغایت 26 مهرماه 1402 هر شب حوالی ساعت 18:30 از شبکه افق ببینند. همچنین رویداد پایانی آینده نزدیک از ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۲: ۳۰ روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه در تالار سوره، حوزه هنری برگزار خواهد شد.
https://survey.porsline.ir/s/4pcSLFk1

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سیاست گذاری زمانیان پیشرفت نظام برنامه ریزی کشور نظام برنامه ریزی برنامه ریزی سیاست های کلان سیاست گذاری آینده نزدیک مهم ترین بخش خصوصی چشم انداز برنامه ای مهرماه 1402 سیاست ها آینده ای دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۱۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای اسلامی برای تولید و رونق اقتصادی روستاها برنامه‌ریزی کنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه محل درگیری و تقابل باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، علیرضا عباس‌زاده امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش استانی شوراهای اسلامی استان با گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد شوراهای اسلامی، به تشریح جایگاه این نهاد مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اینکه شوراها می‌توانند در اولویت نظام برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و اجرایی قرار بگیرند، اظهار کرد: دولت سیزدهم مردمی سازی را در اولویت کارهای خود قرار داده و الزامات آن را پذیرفته است.

وی افزود: دولتی که یکی از برنامه‌های کلان خود و گفتمان غالب در کشور و جامعه را مردمی‌سازی اعلام می‌کند حتماً به الزامات این بحث توجه دارد و می‌دانیم که یکی از بخش‌های مردمی‌سازی توجه به شوراها است.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شوراها ابتدایی‌ترین و مؤثرترین سطح ارتباط مردم با دولت و جامعه هستند، عنوان کرد: ظرفیت دولت مردمی برای تقویت امور شورایی و قالب کردن گفتمان مردمی‌سازی در جامعه، ظرفیت ویژه‌ای است که باید از آن استفاده کنیم.

عباس‌زاده تأکید کرد: تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم که جزو برنامه‌های کلان برای رفع مسائل عمده کشور است، این جهت را به ما نشان می‌دهد که اکنون مسئله اقتصادی حائز اهمیت است اما حل همین معضل جامعه هم با مشارکت مردم انجام شدنی است.

وی با تأکید بر اینکه شعار سال هم ظرفیت دیگری برای توجه دادن به امر شورایی است، تصریح کرد: اگر قرار است بسیج مشارکت مردم و ظرفیت آنان پای کار همه برنامه‌های کلان کشور به ویژه بحث جهش تولید بیاید، اینجا هم شوراها نماد مردمی بودن و مشارکت مردم هستند.

معاون استاندار خراسان جنوبی در ادامه به خدمات ارزنده و قابل توجه نظام در روستاها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۹۰۴ روستا در خراسان جنوبی دارای شورای اسلامی هستند اما با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها، مردم از روستاها مهاجرت کردند.

وی متذکر شد: برای مهاجرت معکوس جمعیت به روستاها و ماندگاری آنان هم دولت و هم شوراهای اسلامی به عنوان نخبگان و معتمدین مردم باید باید برنامه داشته باشند و روستاها را به مرکز تولید و رونق اقتصادی تبدیل کنند اما اکنون این رویکرد در شوراها نیست.

عباس‌زاده از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه شوراها محل درگیری و تقابل باشند.

وی در ادامه پاسداری از حرمت جایگاه شوراها را از رسالت‌های اعضای شوراها دانست و افزود: در قانون حد و حریم برای شورا و دخالت در امور اجرایی و جاری روستاها و شهرها لحاظ شده اما متأسفانه این تقابل و درگیری‌ها در شوراها حتی در برخی روستای کم جمعیت تبدیل به معضل شده است.

معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین به اقدامات خوب در حوزه شوراها و تعامل بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: در خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استان‌های کشور کمترین تخلفات، سو استفاده و نابسامانی را در وضعیت شوراها داریم.

وی از شوراهای اسلامی روستاها و شهرها برای پیگیری دلسوزانه امور مردم قدردانی کرد و گفت: اتفاقات بسیار خوبی در بخش سرمایه‌گذاری در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها در حال تحقق است که این می‌تواند برای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و رفع نیازهای اساسی مردم در این مناطق مفید باشد و رویکرد دولت نیز همین است.

عباس‌زاده با ذکر این نکته که اقدامات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نسبت به دوران گذشته خیلی متفاوت شده، تصریح کرد: اکنون حدود ۶۰ درصد بودجه‌های شهرداری که مصوب می‌کنیم با مجوز دولت در قانون بودجه تأمین می‌شود که رقم قابل توجهی است.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: طی دو سال اخیر ۶۱ دستگاه ماشین‌آلات شهری به شهرداری‌های استان خراسان جنوبی تخصیص یافته که اگر همین روند ادامه یابد در پایان دولت سیزدهم از نظر نسبی شهرداری‌های استان در حوزه ماشین‌آلات به خودکفایی می‌رسند.

کد خبر 748877

دیگر خبرها

  • بندر چابهار در آینده نزدیک یک بندر ریل پایه خواهد شد
  • دانشگاه بوعلی سینای همدان، میزبان رویداد دانشگاهی نزدیک قله ایم
  • رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
  • منشور رسانه‌ای طی آینده‌ای نزدیک در اردبیل رونمایی می‌شود
  • شوراهای اسلامی برای تولید و رونق اقتصادی روستاها برنامه‌ریزی کنند
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
  • الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود
  • لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
  • ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
  • دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای حمایت از نخبگان دارد